هو احتمال قوي أو الظن بوجود ما هو رافع لحكمه عن بعض أفراده من المخصص أو المقيد الموجب لعدم جواز الحكم بأن مراد المتكلم من العام أو المطلق مثلا ما هو ظاهره من العموم أو الإطلاق. و هذا في الحقيقة- و إن كان راجعا إلى حصول التجوز في العام أو المطلق بعد ظهور المخصص أو المقيد عند من رآه مجازا في الباقي أو الفرد لا حقيقة- إلا أن الفرق بين البحثين و تغايرهما و عدم كون الأول مقصودا لذاته هنا مما لا خفاء فيه.

و حينئذ فالدليل المزبور لا يناسب المدعى و لا يرتبط به كما لا يخفى.

و من هذا البيان ظهر ما أشرنا إليه من أنه لو تم لكان جوابا عن الإضافة أيضا، فتبصر.

لكن الذي يقوى في النظر هو: إن الدليل المزبور و ما هو تلوه من الإضافة بعد كون المقام من جزئيات مسألة جواز العمل بالأدلة الشرعية مع احتمال قوي أو الظن أو العلم الإجمالي بوجود الصارف و المعارض و المخصص و المقيد لها أو مطلقا استنادا إلى أصالة الحقيقة و عدم جوازه كذلك إلا بعد الفحص عنها، كما يشهد عليه قول غير واحد من المحققين بأن تخصيص البحث بالعام و نحوه إنما هو من باب المثال و المناسبة أو غيرهما مما مرت الإشارة إليه سابقا، في كمال الارتباط و المناسبة و لا مجال لإنكاره. و حينئذ فالجواب عنه بوجه يندفع به ما هو تلوه من الإضافة أيضا هو: أنه فرق بين المقيس و المقيس عليه، لقيام الإجماع على عدم وجوب الفحص في الثاني دون الأول كما اعترف به المستدل، و هو كاف في بطلان القياس كما لا يخفى.

مضافا إلى وجود الفرق بينهما بوجه آخر، و هو تفاوت الحقائق في الظهور و اختلاف مراتبها فيه و بلوغ استعمال بعضها كالعام في معناه المجازي‌