لعوارضه الذاتية. و من المعلوم أن شيئا منهما ليس عرضا ذاتيا لموضوع العلم، لأن العارض بتوسط الأخص- نوعا كان أو صنفا- غريب اتفاقا.

و ما ذكرناه من تقرير الاعتراض هو الذي أشار إليه غير واحد من المحققين، و منهم شارح المطالع، قال بعد كلام له بما هذا لفظه: و اعلم أن ما عرّف به المصنف من موضوع العلم ليس يتناول إلا الأعراض الأولية، و يخرج عنه ما يعرض للشي‌ء بتوسط أمر مساو داخل أو خارج و التعويل على ما شيدنا أركانه. انتهى.

و منهم بعض تلامذة صاحب القوانين في حاشيته، قال بعد كلام له بما هذا لفظه: و قد أورد بأن أكثر موضوعات المسائل إما أنواع موضوع العلم أو أعراضها الذاتية، فلم خصصتم البحث عن عوارضه الذاتية فقط؟ انتهى المقصود من كلامه (قدس سره).

و منهم صاحب هداية المسترشدين، قال بما هذا لفظه: إن تفسير الموضوع بالمعنى المزبور لا يكاد ينطبق على شي‌ء من موضوعات العلوم للوجهين المزبورين. و على هذا يرد على من قرر الاعتراض المزبور- بما هذا لفظه: ثم إن هنا إشكالا معروفا، و هو أن المبحوث عنه في العلوم غالبا هو الأمور اللاحقة للأنواع و الأصناف، و من المعلوم أن العارض بتوسط الأخص غريب نوعا كان أو صنفا- أنه خلط بين الوجه و الموجّه، فتبصر.

و أجيب عن الوجهين بوجوه:

أحدها: ما يختص بالوجه الأول، و محصله: إن المعتبر في الأمر الأعم أن لا يكون أعم من موضوع العلم، و المحمولات المفروضة و نحوها كذلك.

و فيه: إن مجرد عدم الأعمية لا يوجب كونها عوارض ذاتية مطلقا لا