فقيد التعريف جزما مع أنه لا معنى لتعلّق معرفة مسائل الأصول بتمهيد العلماء لما فيه من السخافة لكنّها مدفوعة جزما: أما الأول فلأن المراد بالقواعد هي المباني الكلية المرتبطة بالأدلة المعهودة المنتمية إليها المأخوذة من البحث عن حالها المعبرة بقواعد يستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية، ككون الخطابات الإنشائية ظاهرة في الوجوب أو الحرمة و النص مقدما و الأظهر مقدما و أقوى الدليلين و أرجحهما مقدما و الخاص مقدما على العام و مبينا له و المفهوم حجة و خبر العادل حجة و الظن حجة و أمثالها من القواعد المبنية عليها الفقه التي هي مسائل لعلم أصول الفقه و حقيقته أيضا.

و لا خفاء في أن هذا المعنى لا يصدق على القواعد الفقهية و لا على المسائل اللغوية و يصدق على مسألة حجية الظن و نحوها جزما، فلا غبار على التعريف مطلقا لا طردا و لا عكسا.

و منه ظهر اندفاع ما أورده صاحب الفصول على التعريف المحكي عن بعض الفحول مرت الإشارة إليه، بل يظهر اندفاع الثالث أيضا، سواء أريد بالممهدة المعنى الأول أو غيره من المعاني الأخر، لعدم استلزام شي‌ء منهما بعد ما عرفته من معنى القواعد لشي‌ء من المحذور المتوهّم الذي مرت الإشارة إليه، مع أن القواعد العلمية كلها مؤسّسة من العلماء و مأخوذة منهم لا مجال لإنكاره. و لا أن يقال: إن المعلوم يتزايد بتزايد الأفكار.

و كيف كان لا وجه لعدوله عن تعريف المشهور إلى ما أفاده من التعريف الذي مرت الإشارة إليه، مع أن العلم بأحوال الأدلة نفسه ليس من القواعد التي عرفت المراد منها.

كما لا وجه لما أفاده الفصول من التعريف، لأن الأدلة موضوعات لعلم‌