كشف غطاء و رفع غماء

ثمّ فوق هذا كلام، و هو أنّ هذا الحديث و إن كان مذكورا في الفقيه في باب حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها، إلّا أنّ الصدوق لا طريق له في مشيخته إلى حبيب بن مظاهر.

فمن أين علم أنّ طريقه اليه صحيح، حتّى حكم بصحّة الرواية، مع أنّ حبيب بن مظاهر هذا مجهول؛ لأنّه لا يعلم أنّه الذي قتل مع الحسين (عليه السلام) أو غيره، إذ ليس في الفقيه لفظ المشكور ليكون قرينة عليه لو سلّم له ذلك، بل هو ممّا أضافه إليه (رحمه اللّه) ظنّا منه أنّه هو.

و لعلّه غرّته عبارة الخلاصة، و هذا بعيد في غاية البعد؛ لانّه روى الصدوق في الفقيه عن حماد [1] بن عثمان عن حبيب بن مظاهر.

و حمّاد هذا من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السلام)، مات بالكوفة سنة تسعين و مائة، كما اتّفق عليه الكشي و النجاشي، و حبيب بن مظاهر الأسدي المشكور من أصحاب أبي عبد اللّه الحسين (عليه السلام) قد قتل معه بكربلاء سنة إحدى و ستّين من الهجرة و داهية نينوى سنة إحدى و ستّين من الهجرة، و الفصل بين التاريخين كما ترى ثلاثون و مائة سنة، و حمّاد هذا لا شكّ أنّه تحمّل الحديث عن حبيب ذاك قبل وقعة كربلاء بمدّة، و كان له يومئذ من العمر و لا أقل منه خمس عشرة سنة، فيلزم منه أن تكون مدّة عمره أكثر من خمس و أربعين و مائة سنة.

و هذا بالنظر إلى الأعمار الطبيعيّة في هذه الأعصار غير معقول، و لا‌

[1] طريق الصدوق في الفقيه الى حماد هذا صحيح «منه».