و المحذوف بين الشيخ و ابن سعيد معروف، فإنّ له إليه طرقا صحاحا بجميع رواياته و كتبه.

ثمّ اعلم أنّ التصحيف البصري إنّما يعرّض المبصر لتقارب الحروف، مثل تصحيف مراجم بالراء المهملة و الجيم بمزاحم بالزاي و الحاء، و تصحيف حريز بجرير، و ثريد بيزيد و نحوها.

و تصحيف علي بالحلبي، و الاصل عدمه، إنّما يكون قريبا أن لو كان منكرا. و أمّا اذا كان معروفا كما هو الواقع، فبينهما بون بعيد.

و لو جاز مثل هذا التصحيف و نسبته الى الشيخ، لجاز أن يقال بتصحيف عمران بعلي في التهذيب، و أن يجعل لفظ الحلبي المذكور في الاستبصار قرينة عليه، مع كثرة رواية حمّاد هذا عن عمران الحلبي ذاك.

بل هذا أولى من القول بتصحيف علي بالحلبي في الاستبصار؛ اذ لا قرينة له أصلا، مع أنّ رواية حمّاد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة البطائني قليلة جدا.

ثمّ كيف يصير ورود مضمون واحد في طريقين أحدهما صحيح و الآخر ضعيف دليلا و قرينة على هذا التصحيف، و ليس هذا بأوّل قارورة كسرت في الاسلام، فإنّ ورود معنى واحد في طرائق شتّى صحاح و حسان و ضعاف و موثّقات و غيرها أكثر من أن يحصى.

و بالجملة جملة ما أورده في هذا المقام من الكلام على الأعلام خالية عن التحصيل، لما عرفت من صحّة هذا الخبر على جميع تلك التقادير.

و لو لا مخافة تغيير الاحكام، و تبديل بعض سنن سيّد الأنام عليه و آله السلام، و متابعة المقلّد قول من يدّعي شيئا لا يقدر على إثبات ما يدّعيه، و ان بذل كمال جهده و تمام مساعيه، لما تعرّضت لما تعرّض؛ لأنّ لي من عيوب نفسي و تخليتها عنها لشغلا شاغلا، و اللّه المستعان و عليه التكلان.