آلاف مسألة» الى آخره، فانّ غرضهم من تحريرها ما كان الّا المناظرة و المعاندة، لا طلب العلم و اليقين و معرفة حقيقة المذهب و الدين، فغمّ ثوير لذلك، لانّه كان سبب غمّه (عليه السلام) و تصديعه.

أو أنّه خاف أن يصل اليه (عليه السلام) ضرر ماليّ أو نفسي بعد انتشار تلك المساءلة و المجاوبة، أو أنّه ظنّ أنّه (عليه السلام) لا بدّ أن يجيبهم في تلك المسائل بما يوافق دينهم و مذهبهم و ذلك للتقيّة، فيصير الباطل ذائعا شائعا و الحقّ مخفيّا مستورا، فكان غمّه للدين و أهله.

لا لأنّه زعم أنّه (عليه السلام) عاجز عن أجوبة تلك المسائل، لتكون دلالة الخبر على القدح فيه أظهر منها على المدح، لانّه حينئذ يدلّ على عدم علمه بحقيقة الامام على ما ينبغي.

كما زعمه الشهيد الثاني فيما علّقه على الخلاصة عند قول العلّامة، روى الكشي عن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن عباد بن بشير، عن ثوير، قال:

أشفقت على أبي جعفر (عليه السلام) من مسائل هيأها عمرو بن ذر و ابن قيس الماصر و الصلت بن بهرام.

و هذا لا يقتضي مدحا و لا قدحا، فنحن في روايته من المتوقّفين. نعم ايراده عليه بأن لا وجه للتوقّف فيه بذلك، بل بجهالة حاله كغيره من المجهولين، و لا وجه أيضا لإدخاله في هذا القسم المختصّ بمن يعمل على روايته كما شرحه، كأنّه متوجّه.

هذا و قال بعض الأفاضل المتأخّرين: يحتمل أن يكون وجه غمّه أنّ الزمان زمان التقيّة، فالامام (عليه السلام) لا يؤدّبهم و لا يجاوبهم بصريح الحقّ على وجه الالزام، فيسكتون و يلزمون و يظهر عليهم الحقّ، و لا يتجرّأ الامام (عليه السلام) حينئذ في أمر الدين، فيخفى عليهم الامور الحقّة.