فلو كان ابن الغضائري مسارعا إلى الجرح بأدنى سبب كما ظنّه السيّد، لقدح فيه مع تلك الأسباب الجامعة، و لكنّه لمّا كان متثبّتا متأمّلا في ذلك، نظر في كتبه و رواياته كلّها، و تأمّلها فيها تأمّلا وافيا صافيا، فوجدها نقيّة لا فساد فيها، إلّا ما كان في أوراق من التخليط، فحمله على أنّه موضوع عليه ما يليق بحديثه، و لا يشاكله، فصرّح ببراءته عمّا قذف به، و لم يفعله غيره من مهرة الفنّ.

فهذا و ما شابهه يدلّان على غاية احتياطه في الجرح و التضعيف، و لذلك اعتمد على جرحه كلّ من جاء بعده، كالشيخين الطوسي و النجاشي و العلّامة و ابن داود و أضرابهم، و نقلوه عنه في كتبهم المصنّفة في هذا الشأن، و لم يرده أحد منهم، كما يظهر للممارس كتبهم.

و السيّد لمّا كان في الأكثر مسارعا إلى التعديل، مبادرا إلى التوثيق من غير اكتراث و مبالاة، و لذلك وثّق السكوني و النوفلي و من يشاكلهما من العامّة، و كان ابن الغضائري ضعّف اكثر من وثّقه، نسب إليه ما نسب و هو بري‌ء منه.

و من الغريب أنّه في كلامه السابق قد جوّز أن يعتمد في الردّ و القبول على ما في كتاب ابن داود، و قد صرّح في صدر الراشحة الخامسة و الثلاثين بأنّه ينقل في كتابه عن كتابه، و يبني في الجرح و التعديل على قوله، إلّا أن يقال: إنّه أخرجه بقوله ما لم يعارضه فيما شهد به معارض، فتأمّل.

و ممّا قرّرناه ظهر أنّ توقّف العلّامة في الخلاصة في روايات ابن اورمة في موقفه، لتعارض الأقوال فيه، فإنّ قول ابن الغضائري معارض بقول الشيخ «و في رواياته تخليط» و بقول ابن بابويه «كلّما تفرّد به لم يجز العمل عليه و لا يعتمد» و بما نسب إليه من كلام في تفسير الباطن مختلط، و لم يثبت كونه موضوعا عليه.

و محض الاحتمال لا يكفي، بل مقتضى ذلك عدم قبول رواياته من غير‌