تكون رواية عدل واحد معتبرة منهم جميعا.

و بالجملة لم يبلغني من أئمّة التوثيق و التوهين في الرجال رمي السكوني بالضعف، و قد نقلوا إجماع الإماميّة على تصديق ثقته و العمل بروايته، فإذن مرويّاته ليست ضعافا بل هي من الموثّقات المعمول بها، و الطعن فيها بالضعف من ضعف التمهّر و قصور التتبّع [1].

أقول: قد ظهر لك ممّا تلوناه عليك حقيقة حال إجماعهم و توثيقهم له و عملهم بروايته، و إنّ القول بأنّ مرويّاته من الموثّقات لا من المضعّفات من ضعف التمهّر و قصور التتبّع.

كيف لا؟ و هو مع كونه عاميا لم يوثّقه أحد من علماء الرجال، سوى أنّ ظاهر كلام الشيخ في العدّة يفيد أنّ الأصحاب كانوا يعملون بأخباره على وجه يؤذن بالاتّفاق.

و من هنا نشأ ما نشأ من القول بثقته، مع ما فيه من التناقض و الاختلاف، فإنّ هذا القائل تارة يقول: إنّه موثّق و إنّ الاصحاب أجمعوا على العمل بحديثه، و اخرى يقول: إنّا لم نعلم إلى الآن أنّ الأصحاب عملوا بحديثه، و هذا منه ردّ على الشيخ بنفي ما جعله دليلا على ثقته من عمل الأصحاب بحديثه.

و الحقّ ما أشار إليه في نكت النهاية على ما نقله عنه السيّد السند الداماد، من أنّه أنكر العمل بما ينفرد به السكوني و نسبه إلى الشيخ، معلّلا بما عرف من ثقته. و هذا منه اعتذار للشيخ في العمل به، و إيماء لطيف إلى أنّه لا يجدي غيره نفعا.

لما تبيّن من كثرة وقوع الخطأ، و إنّ مبنى الأمر على الظنّ لا القطع، فموافقته فيما قاله تقليد لا يسوغ، و هذا نكتة دقيقة تستفاد بعد إمعان النظر ممّا‌

[1] الرواشح السماوية ص 56- 58.