و بعضهم صحّحه كالشيخ البهائي (قدّس سرّه) في رسالته الصوميّة، و بيّنه في الحاشية بأنّه ثقة، كما قاله النجاشي و غيره، إلّا أنّ الكشي نقل عن حمدويه عن بعض أشياخه أنّه بتريّ، و لكن هذا البعض مجهول الحال، و العلّامة في الخلاصة قال: إنّه بتريّ [1].

و ظنّي أنّه أخذ ذلك من كلام الكشي، و قد عرفت حاله، فلذلك قلنا إنّه صحيح لثبوت التوثيق و عدم ثبوت البتريّة. انتهى كلامه طيّب اللّه منامه.

أقول: قال ملّا ميرزا محمّد في رجاله الأوسط: غياث بن إبراهيم بتريّ، و لعلّه لذلك حكم المحقّق في كلامه السابق ذكره بكون الرواية ضعيفة السند.

و ظنّ كون هؤلاء الفضلاء المحقّقين المدقّقين في نقد الرجال مقلّدين لبعض مشايخ الكشي المجهول حاله، ضعيف بعيد عن الإنصاف، و الجرح مقدّم، و جهالة بعض المشايخ هنا غير ضائر، و الشيخ الطوسي أهمله في الفهرست فانّه ذكره فيه من غير قدح و لا مدح سوى أنّ له كتابا.

ثمّ بمجرّد ثبوت التوثيق، و عدم ثبوت البتريّة، لا يثبت كونه إماميّا، لاحتمال أن يكون واقفيّا أو غيره من الفرق المخالفة. و النجاشي و إن حكم بكونه ثقة، إلّا أنّه لم يحكم بكونه إماميّا، حتّى يثبت كون السند صحيحا.

و ظنّي أنّه (قدّس سرّه) أخذ ذلك من كلام صاحب المدارك، فإنّه قال بعد نقله حديثا بسنده: و ليس في هذا السند من يتوقّف في شأنه سوى غياث بن إبراهيم، فإنّ النجاشي وثّقه، لكن قال العلّامة: إنّه بتريّ. و لا يبعد أن يكون الأصل كلام الكشي، نقلا عن حمدويه عن بعض أشياخه، و ذلك مجهول فلا تعويل على قوله. انتهى كلامه.

و ليس الغرض من هذا الكلام هو القدح في الشيخ البهائي كلّا و حاشا،

[1] رجال العلامة ص 246.