و لا يخفى أنّه دالّ على الذمّ الكلّيّ و عدم اعتبار الرجل في أقواله، الّا بتاريخ يميّزها؛ إذ الظاهر من تحيّره في المذهب، كما صرّح به المولى الفاضل الصالح المازندراني في شرح أصول الكافي، ثمّ قال: و يحتمل أن يكون المراد بهته و خرافته في آخر سنّه [1]. أو تحيّره بعد إخراج ابن عيسى إيّاه.

أقول: و على أيّ التقادير، فروايته غير معتبرة، إلّا أن يعلم تاريخها و إنّها كانت قبل الحيرة. و منه يعلم أنّ للبحث عن تعيينه فائدة معتدّ بها؛ لأنّ أبا جعفر الأشعري أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي، و إن كان فيما عندنا مقدوحا، إلّا أنّه ليس بتلك المثابة.

فإنّه و إن كان على المشهور ثقة غير مدافع، إلّا أنّ قول أبي عمرو الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بعد نقله عن أحمد هذا نبذة من أخبار دالّة على ذمّ يونس ذاك: فلينظر الناظر فيتعجّب من هذه الأخبار التي رواها القميّون في يونس، و ليعلم أنّها لا تصحّ في العقل، و ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى قد ذكر الفضل من رجوعه في الوقيعة في يونس، و لعلّ هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه. [2]. يدفعه و يدلّ على ذمّه كلّيّا، و عدم اعتباره في رواياته، و له ذموم من جهات اخر، و سنذكر ما فيه و في ابن البرقي إن شاء اللّه العزيز.

[ابن سنان]

ثمّ قال (رحمه اللّه): و من ذلك ابن سنان، فإنّه يذكر كثيرا من غير فصل‌

[1] شرح اصول الكافي 7/ 360- 361.

[2] اختيار معرفة الرجال 2/ 788.