أعيان، أو عقد و إضافة و نسبة.

أما الأول فقد يكون منشؤه أفعال خارجية و أمور حقيقة كالهداية و الإرشاد و التعليم و رفع الحجر و غير ذلك من الأفعال الخارجية الجوارحية، فإنّ هداية النبي صلّى اللّه عليه و آله و إرشاده إليه تعالى صار سببا و منشئا لحقه صلّى اللّه عليه و آله على العباد، و هكذا الولي عليه السّلام، و العالم و المعلم إلى آخر مراتبه و أضعفها، و في مقابل هذه الهداية و الإرشاد لا بد من التشكر و الامتنان و العمل بما يأمره و ينهاه، و كذا بالنسبة إلى غيره صلّى اللّه عليه و آله، و هذا النحو من الحق أثره أنه لا يتبدل أبدا، فلا يقبل الإسقاط و لا المعاوضة و لا النقل؛ لأنّ منشؤه أمر لا يقبل شيئا مما ذكر؛ بداهة كونه أفعالا خارجية لا يمكن عودها بعد وقوعها.

و قد يكون منشؤه أمورا إضافية و اعتبارات صرفة ليس لها ما بإزاء في الخارج، و لكنه مما له منشأ انتزاع محقق فيه، لا كأنياب الأغوال، مثل حق المولى و الزوج على عبده و زوجته، فحق المالك و الزوج نشأ من الملكية و الزوجية اللتين هما من المعقولات الثانوية ليس لهما ما بإزاء في الخارج، و لكنهما انتزعتا من العقد الخاص الذي صدر عن أهله في محله.

و بالجملة: الحقوق المنتزعة عن المعقولات الثانوية الحاصلة بعد التقابل بينها و بين طرفها التي ليست من الأمور الوهمية، بل من الأمور الواقعية و لها منشأ انتزاع في الخارج، و هذا النحو من الحقوق أيضا لا تقبل النقل و الإسقاط و المعاوضة أبدا، كالحقوق الأولى، نعم يمكن رفع الأمور المذكورة بتوسط حلّ منشأ انتزاعها و هو من المعقولات الثانوية، كالملكية و الزوجية، و حل ذاك المنشأ لا يمكن أولا و بالذات أيضا بل يحتاج في حلّه إلى حل منشأ انتزاعه و هو العقد الصادر عن أهله في محله، و حق الزوجية و الملكية مثلا لا يتبدل و لا