مصر؛ و لاحظ إطراء الشيخ عليه، و قصة نبشه قبر الحر-سلام اللّه عليه-مشهورة، ذكرها السيد المحدث الجزائري رحمه اللّه في الأنوار النعمانية، و نقلها العلامة المامقاني قدّس سرّه في تنقيح المقال في ترجمة الحر رضوان اللّه عليه: ج 1/ص 260، و ذكر أحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية: ج 2/ص 136، و ابن العماد في شذرات الذهب في حق الشاه إسماعيل من الشطحات و الأباطيل ما يضحك منه الثكلى، أعاذنا اللّه من العصبيات الممقوتة و التعصبات القومية لتلك التعصبات و الخلافات التي وقعنا من جرائها في أعمق مهاوي الذل و الصغار، و رزايا الفتن و الاستعمار.
القاضي الطباطبائي
[1] -أبو علي الحسين بن عبد اللّه بن سينا البلخي البخاري، الفيلسوف الطائر الصيت، رئيس فلاسفة الإسلام، صاحب المصنفات المشهورة، توفي (427) هـ، و دفن بـ «همدان» ، و هو القائل في حق أمير المؤمنين عليه السّلام: «علي بين الخلق كالمعقول بين المحسوس» . أنظر أعيان الشيعة: ج 26/ص 298 ط. دمشق، و غيره من كتب التراجم و الرجال للفريقين.
[2] -إشارة إلى القاعدة أو النصيحة التي ذكرها الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه اللّه في النمط العاشر من كتابه «الإشارات» و قال: «نصيحة: إياك أن يكون تكيسك و تبرؤك عن العامة هو أن تبرئ منكرا لكل شيء فذلك طيش و عجز، و ليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جليته دون الخرق في تصديقك به ما لم تقم بين يديك ببينة، بل عليك الاعتصام بحبل التوقف و إن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك، فالصواب أن يسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان» .
و قال المحقق الطوسي قدّس سرّه في شرحه: «و الغرض من هذه النصيحة النهي عن مذاهب المتفلسفة الذين يرون إنكار ما لا يحيطون به علما، حكمة و فلسفة و التنبيه على أن إنكار أحد طرفي الممكن من غير حجة ليس إلى الحق أقرب من الإقرار بطرفه الآخر من غير بيّنة، بل الواجب في هذا المقام التوقف» .