احدها لا يؤثر شيئا حتى يتعارض القواعد مثلا و تتساقط لما مر غير مرة ان العلم الاجمالى المؤثر هو الذى لو بدل بالتفصيل كان له اثر ففى المقام لو كان فى الواقع جهة المغرب او المشرق او الشمال فاى اثر يترتب عليه فذلك العلم وجوده كعدمه فلا بد ان يحول حمى العلم الاجمالى الاول بانه هل حصل منه الفراغ القطعى ام لا و إلّا فالعلم الاجمالى الثانى لا اثر له فالعمدة هو الاول حيث ان العقل لا يرفع اليد عنه حتى يحصل المؤمن من ناحيته اما وجدان و اما تعبدا الذى نعبر عنه بالفراغ اليقينى بعد تنجزه و من هنا انقدح فساد توهم جريان قاعدة التجاوز و تعارضها و استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة و تعارضه و البراءة عن الاعادة و تعارضها فلا بد ان يأتى بالجميع حتى تحصل الفراغ القطعى كما ان ذلك مبنى القول الاول ايضا لما عرفت من عدم الاثر له و عدم تنجزه ابدا فاقول انه لما كان علم الاجمالى الاول منجزا فاثره بحكم العقل ان يكون محتملات الاطراف لازمة التحصيل فحينئذ باتيان كل واحد منها من باب المقدمة العلمية يجب ان يأتى به و بامتثاله سقط امره فاذا امتثل الكل سقط امر الكل فالاتيان بالكل او البعض يحتاج الى امر جديد فلما ليس فليس ان قلت لما يحتمل وجود الامر الواقعى خصوصا اذا كان الجهة معينا فلا بد من اتيانه كما كان قبل الاتيان فكانت المحتملات منجزة قلت ان اثر العلم لا زال هو شغل الذمة فى العلم الاجمالى و التفصيلى و لذا نقول لا تجرى فى تلك الرتبة اصول النافية و لو كانت بلا معارض للزوم التناقض فى نظر العقل و ان الحكم بالفراغ ليس اثر العلم بل اثر الاشتغال و لما انه لا يمكن إلّا باتيان تمام الاطراف فلذلك يجب لا من جهة نفس الاحتمال و إلّا فصرف الاحتمال لا يكون منشأ الاشتغال و إلّا ينسد باب البراءة نعم ربما يكون المتحمل فى نظر الشارع أهمّ بمثابة لا يرضى بتركه و لو احتمالا فيكون حال الاحتمال كالعلم و هو غير مرتبط بالمقام و لقد حررنا مفصلا فى المطلب الاول كما افاد حضرت استاذ الاعظم متع اللّه المسلمين بطول بقائه فراجع فلا نعيد فحينئذ لا اشكال انه عند الفراغ عن الاتيان بالجوانب الأربعة حصل العلم الوجدانى باتيانه الصلاة