و استقلاله بل بقوّة اللَّه و حوله، و قوله: «وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ»* [1] فأثبت المشيّة لِلّه من حيث كونها لهم، لا بأن يكون المؤثّر مشيّتين أو فعلين بالاشتراك بل بما أنّ مشيّة الممكن ظهور مشيّته تعالى و عين الربط و التعلّق بها.

تنبيه: [في شرك التفويضي و كفر الجبري‌]

التفويضي أخرج الممكن عن حدّه إلى حدود الواجب بالذات فهو مشرك، و الجبري حطّ الواجب تعالى عن علوّ مقامه إلى‌ حدود بقعة الإمكان فهو كافر، و لقد سمّى مولانا عليّ بن موسى الرضا (عليهما السلام) القائل بالجبر كافراً، و القائل بالتفويض مشركاً على رواية صدوق الطائفة كما عن عيونه‌ [2]، و الأمر بين الأمرين هو الطريقة الوسطى التي للُامّة المحمّدية (صلى الله عليه و آله و سلم) و هي حفظ مقام الربوبيّة و الحدود الإمكانية. الجبري ظلم الواجب حقّه بل الممكنات حقّها، و التفويضي كذلك، و القائل بالأمر بين الأمرين أعطى كلّ ذي حقّ حقّه.

الجبري‌

[1]- الإنسان (76): 30 و التكوير (81): 29.

[2]- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 124/ 17.