مسدد بالوحي، أما هو فليس له ما كان من التسديد لرسول اللّه و انما يجتهد في إدارة شئون المسلمين، و المجتهد يمكن أن يصيب و يستقيم و يمكن ان يخطئ و يزيغ 18 .

هذا النهج كان يسمح للخليفة ان يصرف النظر عن بعض الاحكام تبعا لما يراه من مصلحة و لما يقدّره من صلاح. و هذا ما تمّ فعلا، حيث ظهرت مصاديق ذلك في اقرب مدّة.

مثال ذلك ما ظهر من الأذى الذي لحق اهل بيت النبوة من قبل جهاز الخلافة 19 ، ثم تبدّى أيضا في الفجيعة التي ارتكبها خالد بن الوليد في قضية «مالك بن نويرة» و زوجته، حيث لم ير الخليفة من الصلاح متابعة القضية 20 !

و من المصاديق-أيضا-ما قام به الخليفة الاول عند وفاته، من تعيين للخليفة الثاني بالوصية 21 .

هذا النهج تابعه الخليفة الثاني و سار-تقريبا-بالاسلوب نفسه القائم على الاجتهاد-ازاء الاحكام الثابتة-بما يراه صوابا، مما ادّى الى أن يجمّد بعض الاحكام و يلغيها 22 ؛ من بين ذلك انّه نهى عن حجّ التمتع (متعة الحج) و نكاح التمتع (متعة النساء) و أسقط من الاذان «حيّ على خير العمل» و أنفذ الطلاق ثلاثا (في المجلس الواحد) و جعل «أم الولد» بحكم الحرّة، و غير ذلك من الموارد.

و من بين ممارساته القائمة على منهج الاجتهاد (الناقض لثوابت الشريعة) تبعا لما يراه صوابا، أنه غير طريقة توزيع أعطيات بيت المال. ففيما كانت الأموال توزّع بالسوية على المسلمين في زمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و في زمن الخليفة الاول، عدل الخليفة الثاني عن هذا النهج و ميّز بين المسلمين عمليا