من يخالفهم و قربوا من الفقهاء من يخالفهم، فعمل بالرأي و الاجتهاد و كثرت الفتاوى و الآراء و لا سيّما لمّا دخل في المآخذ القياس و الإستحسان و المصالح المرسلة، و الميل إلى هوى الأمراء و الملوك حتى أنه في زمن بني العباس أفتي في مسألة واحدة اثنتا عشرة فتوى متخالفة، و كان ذلك سببا في منع الاجتهاد و حصر المذاهب في أربعة.

أما أئمة أهل البيت عليهم السّلام فكانت مذاهبهم مأخوذة عن آبائهم، عن أجدادهم، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فكانت أقرب المذاهب إلى الصواب و حفظ بها القسم الأعظم من أحكام الإسلام.

الرجعة

سابعا: قوله: فاليهودية ظهرت في التشيّع بالقول بالرجعة الّذي قلّد فيه من قبله ممن يريدون التضليل باطل، حملت عليه العداوة و قلّة الخوف من اللّه تعالى.

و قد سئل الشريف المرتضى علم الهدى (رضي اللّه عنه) في المسائل التي وردت عليه من الري عن حقيقة الرجعة، فأجاب بما معناه: أن هناك من يرى فيها أن اللّه تعالى يعيد عند ظهور المهدي قوما ممن كان تقدم موته، و إن غيرهم يرى أن المقصود بها رجوع الدولة و الأمر و النهي من دون رجوع الأشخاص و إحياء الأموات‌ [1] .

فظهر من ذلك أن القول بالرجعة ليس اتفاقيا عند الشيعة بنص السيّد المرتضى، و ليس معناها متفقا عليه عندهم، و لا يأثم منكرها الّذي لم تثبت عنده، و إنما هي شبه أمر تاريخي و حادث من حوادث المستقبل، فمن صحت أخبارها عنده لم يسعه إنكارها و لم يكن في اعتقادها ضرر ديني، و من لم ير أخبارها أو لم تصح عنده فهو في سعة من عدم الاعتقاد بها، هذه هي الرجعة التي يطبّل القوم بها و يزمرون.

ثامنا: قوله: و قالت الشيعة إن النار محرّمة على الشيعي إلاّ قليلا... الخ، إنّا نسأل أحمد أمين: في أيّ كتاب وجد هذا من كتب الشيعة؟و أي شاهد يشهد له

[1] رسائل الشريف المرتضى: 1/302، في المسألة الستّين من المسائل الميافارقيات.