القواعد المذكورة في علم المنطق، و السبب في ذلك هو أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادّة، و ليس في المنطق قاعدة بها نعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من أقسام مواد الأقيسة، بل من المعلوم عند أولي الألباب امتناع وضع قاعدة تتكفّل بذلك. [1]

يلاحظ عليه أوّلا: بأنّ الأصوليّين لا يعتمدون على الدليل العقلي الظنّي، بل يعتمدون على الأحكام العقليّة القاطعة التي اتّفقت عليها عقول الناس و فطرهم السليمة، و لا يخالف فيه أحد، إلاّ إذا كان متأثّرا بفكرة مسبقة، و هي نظير الأحكام القطعيّة التي يستقلّ العقل بها في مجال إثبات الصانع و صفاته، أو قبح إعطاء المعجزة للمتنبئ الكاذب، أو لزوم عصمة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم.

و ليست الأحكام العقلية القطعية الّتي لها دور خاصّ في استنباط الأحكام الكلّيّة، شيئا مبتدعا، بل هي أمر يعتمد الكتاب و السنّة عليه في احتجاجاتهما و مناظراتهما، و يتّخذانها أصلا مسلّما.

أمّا الكتاب فاللّه سبحانه يقول: أَمْ نَجْعَلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي اَلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اَلْمُتَّقِينَ

[1] . الفوائد المدنيّة: 129 و 130، و لكلامه بقيّة من أرادها فليرجع إليه، و كلامه يعرب عن أنّه كان يعتمد على الحسّ و ما هو قريب منه لا على العقل البحت و ما هو بعيد عن الحسّ، و العجب أنّ تلك الفكرة نفسها كانت تنمو في المغرب آنذاك، من دون أن تكون بين المفكّرين صلة-حسب الظاهر-كما سيوافيك فيما بعد.