2 ادّعاء قطعيّة أحاديث الكتب الأربعة

هذا هو الأصل الثاني الذي ذهب إليه الأخباريّون حيث جعلوا البحث عن حال الراوي من حيث الوثاقة و عدمها، أمرا لا طائل تحته، كما يكون تقسيم الأخبار من جانب الأصوليّين إلى الأقسام الأربعة المعروفة، على طرف النقيض من هذا الأصل.

يلاحظ عليه: أنّ دعوى القطعيّة دعوى بلا دليل، كيف لا؟ و مؤلّفو الكتب الأربعة لم يدّعوا ذلك، و أقصى ما يمكن أن ينسب إليهم أنّهم ادّعوا صحّة الأخبار المودعة فيها، و هي غير كونها متواترة أو محفوفة بالقرائن، و المراد من الصحّة في مصطلحهم اقترانها بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها عن الأئمّة، و لكن هل هذه الشهادة من المشايخ الثلاثة على صحّة روايات كتبهم حجّة لنا أو لا؟التحقيق لا، لأنّ خبر العدل و شهادته إنّما يكون حجّة إذا أخبر عن الشي‌ء عن حسّ لا عن حدس، و الإخبار عن الشي‌ء بالحدس لا يكون حجّة إلاّ على نفس‌