1 عدم حجّيّة ظواهر الكتاب‌ [1]

إنّ الأصل الأوّل من أصول هذا المسلك هو عدم حجّيّة الكتاب الذي يعرفه سبحانه بأنّه: تبيان كلّ شَيْ‌ءٍ [2] ، يقول الأمين الاسترآبادي: إنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة، و كذلك كثير من السنن النبويّة، و أنّه لا سبيل لنا في ما لا نعلمه من الأحكام النظريّة الشرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة إلاّ السماع من الصادقين عليهم السّلام، و أنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب اللّه و لا من ظواهر السنّة النبويّة ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السّلام بل يجب التوقّف و الاحتياط فيهما. [3]

و قال في موضع آخر: فإن قال قائل: كيف عملكم معاشر الأخباريّين في الظواهر القرآنيّة مثل قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [4] ،

[1] . ما جاء في المتن هو أمّهات الفروق و أصولها، و إلاّ فقد عرفت أنّ الفوارق تنتهي إلى ثلاثين أصلا.

[2] . النحل: 89.

[3] . الفوائد المدنيّة: 47.

[4] . المائدة: 1، 6.