غفلة عن حقيقة الحال، فإنّه لم يستعمل القياس إلاّ على وجه المحاجّة على الخصم و لم يكن ذلك اعتقاده و منهجه. [1]

غير أنّ عمل الفقيهين الجليلين، و إن كان مشكورا و جديرا بالاهتمام في تلك الظروف، و لكن لرسوخ التعبّد بالنصوص في أذهان كثير من الأصحاب، لم يؤثّر تأثيرا كبيرا في العمليّة الفقهيّة إلى أن قام شيخ الطائفة بتأليف كتاب «المبسوط» ؛ فأزاح العراقيل الماثلة أمام هذا النوع من التأليف إلى درجة أنّه نسخ به النمط الآخر، و أقبل الفقهاء على كتابة الفقه على نحو تفريع الفروع و استنباط أحكامها من الأصول من دون الالتزام بنفس النصوص، و يظهر ممّا ذكره الشيخ في المقدّمة، أنّه ردّ بذلك على تعبير قوم من المخالفين على فقه الشيعة بأنّه غير كاف لرفع الحاجة في مختلف المجالات لإعراضهم عن القواعد الرائجة عندهم، كالقياس و الاستحسان و سدّ الذرائع إلى غير ذلك من الأصول التي رفضتها الشيعة، فأثبت الشيخ بمشروعه الكبير هذا، أنّ الأصول و القواعد الفقهيّة الموروثة عن أئمّة أهل البيت كافية للإجابة عن كافة التساؤلات، يقول:

«فإنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقّهة و المنتسبين إلى علم الفروع، يستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة و ينسبونهم إلى قلّة الفروع، و قلّة المسائل، و يقولون: إنّ من ينفي القياس و الاجتهاد لا

[1] . عدّة الأصول: 1/339. و لاحظ ما حقّقه السيّد بحر العلوم في فوائده 3: 213-215.