و أما الحديث الثالث فقوله فتعين حمل الولي ما على الناصر المتولي إلى آخر ما قرر، قلنا الجواب عنه من وجهين: الأول القول بالموجب على المعنيين من البيان بأنه لا دليل فيه لكم، أما على معنى الناصر فلما بيناه في الحديث قبله، و أما بمعنى المتولي فقد كان ذلك و إن كان بعد من كان بعده إذ يصدق عليه بعده حقيقة و مثل هذا و قد ورد.

و سيأتي في مناقب عثمان أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) رأى في منامه حورية فقال:

(لها لمن أنت؟) قالت للخليفة من بعدك عثمان، و يكون فائدة ذكر ذلك التنبيه على فضيلته و الأمر بالتمرن على محبته فإنه سيلي عليكم و يتولى أمركم، و من تتوقع أمرته فالأولى أن يمرن القلب على مودته و محبته.

و مجانبة بغضه ليكون ادعى إلى الانقياد و أسرع للطواعية و أبعد من الخلف.

و يشهد لذلك أن هذا القول صدر حين وقع فيه من وقع و أظهر بغضه من أظهر على ما تضمنه الحديث، و سيأتي في خصائصه أيضا، فأراد نفي ذلك عنهم و التمرن على خلافته لحاجتهم إلى و حاجته إليهم، و لا يجوز حمله على أنه المتولى عقيب وفاته (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الأحاديث كلها لوجوه.

الأول: أن لفظ الحديث لفظ الخبر لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، و لو كان المراد به ذلك لوقع لا محالة كما وقع كل ما أخبر عنه، و لما لم يقع ذلك دل على أن المراد به غيره، لا يقال لم لا يجوز أن يكون المراد بلفظ الخبر لأنا نجيب عليه من وجهين:

الأول: أنه صرف اللفظ عن ظاهره و ذلك مرجوح و الظاهر راجح فوجب العمل به.

الثاني: أن ذلك أمر عظيم مهم في الدين و حكم تتوفر عليه داعية المسلمين و مثل ذلك لا يكتفي فيه بالألفاظ المحتملة بل يجب فيه التصريح بنص أو ظاهر الوجه.