صاحبه- إنّما يمتنع إذا كانت الجهتان محقّقين في مرتبة واحدة، و المراد من وحدتها:

أن يكون كلّ من الجهتين فيه من حيث هو، بحيث لا يكون وجود إحداهما في الفعل موقوفا على تحقّق الجهة الأخرى، و تماميّتها في اقتضائها كما هو كذلك عند اجتماع الأمر و النهي في موضوع واحد فلا ريب أنّهما حينئذ متباينان من حيث الاقتضاء، فإن كان فيهما ما يغلب على صاحبه رجّح جهته على صاحبه، و إلّا صار الفعل بالنسبة إليهما متساويا من حيث الاتّصاف بالحسن و القبح، و لا يعقل أيضا أن يختار المكلّف جهة و يعمل ما يقتضيه من الأمر أو النهي مع قطع النظر عن الجهة الأخرى، و أمّا إذا كانت الجهتان مترتبتين بحيث لم يكونا في مرتبة واحدة، و كان وجود إحداهما في الفعل موقوفا على تحقّق صاحبتها و تماميّتهما في الاقتضاء، فلا يمتنع اجتماعهما و فعلية اقتضاء كلّ منهما، و ذلك لأنّ منع كلّ جهة عن فعليّة اقتضاء الأخرى ممتنع، و إذا فرض امتناع المانع، و تحقّق الاقتضاء، فلا محالة يصير الاقتضاء فعليّا.

أمّا أنّ الجهة الثانية لا تمنع عن فعلية اقتضاء الاولى، فلأنّ المفروض أنّ تحقّقها و وجودها في الفعل مشروط بتماميّة اقتضاء الجهة الأولى، فهي لا تصلح لمعارضتها في اقتضائها، إذ المانعية بعد الوجود، و هي ما لم يكن اقتضاء تلك الجهة فعليا لا يكون محقّقة بالفعل بالفرض.

و أمّا أنّ الاولى لا تمنع عن فعلية اقتضاء الثانية، فلأنّ تلك لا تقتضي في حال اقتضائها شيئا ينافي اقتضاءها ليمنع عن فعلية اقتضائها، لأنّ الجهة الاولى لا تقتضي في مرتبتها شيئا، و المانعية إنّما تنشأ من التنافي في الاقتضاء.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ موضوع الحكم الواقعي هو فعل المكلّف مع قطع النظر عن الجهل بالحكم و العلم لا بمعنى ملاحظة التعميم إذ هي كملاحظة حالة العلم غير معقول. و المصلحة أو المفسدة الموجودتان في الفعل المكلّف به إنّما يقتضيان بعث المكلّف- بالكسر- المكلّف- بالفتح- على الفعل و إنشائه طلب إيجاده، أو طلب تركه.