الرقّي؛ حيث قال (عليه السّلام)

ثلاثاً ثلاثاً، من نقض عنه فلا صلاة له‌ [1].

و مثلهما ما ورد من أمر أبي الحسن: عليَّ بن يقطين بالتوضّي تقيّةً [2]، فلا إشكال في صحّة الوضوء و رفع الحدث به و عدم نقضه إلّا بالحدث.

ثمّ إنّ ما ذكرنا في هذه الرسالة هو مقتضى‌ أخبار التقيّة عموماً و خصوصاً على‌ نحو ضرب القاعدة؛ من غير نظر إلى الموارد الخاصّة، فلو فرض دلالة دليل في مورد على‌ خلاف مقتضاها فلا مضايقة فيها، فالمتبع في الموارد الخاصّة هو الدليل الوارد فيها بالخصوص.

و بالجملة: المقصود هاهنا تأسيس القاعدة الكلّية؛ لتكون مرجعاً عند فقدان الدليل الخاصّ.

و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً و باطناً. و قد وقع الفراغ منها يوم السبت السابع و العشرين من شهر شعبان المعظّم: 1373.

[1] تقدّم في الصفحة 83، الهامش 1.

[2] تقدّم في الصفحة 81 82.