شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه‌ [1]

و قوله‌

كلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز [2]

بعد ما تقدّم من شمولها للوضع‌ [3] فإذا فرض اضطرار شخص إلى طلاق زوجته بحسب مقاصده العادية، و لم يمكنه إلّا بمحضر منهم تقيّةً، فلا إشكال في صدق أنّه اضطرّ إلى الطلاق، فهذا الطلاق الاضطراري ممّا أحلّه اللَّه، و هو جائز، فلو فرض ورود دليل خاصّ بأنّ الطلاق الكذائي جائز أو حلال، فهل يتوقّف فقيه في استفادة الصحّة و حصول الفراق منه؟! و كذا لو اضطرّ إلى‌ بيع داره بكيفية تقتضيها التقيّة.

و بالجملة: ما الفرق بين قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [4] و قوله‌

الصلح جائز بين المسلمين‌ [5]

حيث يستفاد منهما النفوذ [6] دون ما ورد فيما نحن فيه؟! و العجب من الشيخ الأعظم حيث اعترف بعموم الحلّية و الجواز للوضعي، فقال في الردّ على المحقّق الثاني‌ [7] حيث فصّل بين كون متعلّق التقيّة مأذوناً

[1] تقدّم في الصفحة 10.

[2] تقدّم في الصفحة 13.

[3] تقدّم في الصفحة 46 49.

[4] البقرة (2): 275.

[5] تقدّم في الصفحة 49.

[6] الخلاف 3: 7 و 294، السرائر 2: 64 و 419، مختلف الشيعة 5: 38، و 6: 177.

[7] هو مروّج المذهب و الملّة و شيخ المشايخ الأجلّة عليّ بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي. ولد بلبنان، و أخذ عن علماء الشام و مصر و العراق، ثمّ قدم إلى‌ إيران، و قد سعى‌ في سبيل إعلاء أعلام المذهب الجعفري و ترويجه، كما منع الفجرة و الفسقة و زجرهم، و قام بإجراء الحدود و التعزيرات، و إقامة الجمعة و الجماعات، و حثّ عامّة الناس على‌ تعلّم شرائع الدين و أحكامه. و كانت له تعليقات حسنة و تصانيف جيّدة منها جامع المقاصد و رسائل عديدة.

يروي عن الشيخ ضياء الدين عليّ ابن الشهيد و عن محمّد بن داود ابن عمّ الشهيد و عن شيخه و أُستاذه شمس الدين محمّد بن خاتون، و يروي عنه الشيخ عبد النبيّ الجزائري صاحب الرجال و الشيخ عليّ بن عبد العالي و غيرهم، توفّي (رحمه اللَّه) سنة 940 ه.

رياض العلماء 3: 441 455، روضات الجنات 4: 360 375.