المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً

هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميع آثار الصحّة؛ فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث، و تؤثّر الأسباب في المسبّبات، و تترتّب عليها، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة، فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء و آثار المعاملات، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب؟

أقول: يقع الكلام في مقامين:

أحدهما: في مقتضى الأدلّة العامّة.

و ثانيهما: في الأدلّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة:

المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة

1 حال العقود و الإيقاعات‌

أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلّة، مثل قوله‌

التقيّة في كلّ‌