و هؤلاء لم يستطيعوا أن يجمعوا بين المعارف الإلهية الحقيقية و بين ما تقتضيه الأسباب الطبيعية المادية مع أن مصحح التكليف عند العقلاء من البشر هو وجود الاختيار و القدرة الفاعلية التي لا ريب فيه عندهم للفرق الضروري بين حركة الصحيح و حركة المرتعش و بين سكون الصحيح الأعضاء و سكون الفالح و مع ذلك لا ريب عندهم أن جميع الأسباب المتوقفة عليها وجود الفعل إذا تمّت كان الفعل ضروري الوقوع.

و قد تبين فيما مرّ أن النظام نظامان نظام ثابت ذو أجزاء ثابتة لا يتطرق إليها التغير بوجه ما و نظام مادي متقوم بالإمكان و القوة و الاستعداد متغير متبدل غير ثابت و الإنسان من جملة أجزائه و نسبته إلى أفعاله بصحة الفعل و الترك و هو الاختيار يختارها بالحسن و القبح و الغايات و الأغراض و تحتاج أفعاله في تحققها إلى ذلك و هو ظاهر كما أن المواد باستعدادها يمكن أن تصير إلى هذه الغاية أو إلى تلك الغاية و إنما يتعين فيها و لها إحدى الغايتين بواسطة اكتناف نوع الاستعدادات الملائمة لتلك الغاية و إبطالها استعدادات الغاية الأخرى و ربما تم أحد الجانبين فزاحمه جانب آخر بتضاده و أبطله بقوته و لا فرق بين الإنسان و بينها إلاّ بالعلم فاختيار الإنسان لأحد الجانبين بعد تمام سائر الأسباب بالعلم و تعين أحد الجانبين فيها بغيره من المقتضيات المعينة و العلم من حيث هو ذو هذا الأثر أحد تلك المقتضيات و أي فرق بين مبدأ الإحراق الذي في النار و بين مبدأ الفعل الذي في الإنسان و هو الإرادة التامة و أي فرق بين الحطب الذي يحرق بعد اشتعاله بالنار مثلا و بين الإنسان الذي يضحك بالإرادة و مع ذلك لا يبطل نسبة الإنسان إلى الفعل و الترك بإمكانهما له و صحتهما و هو الملاك في صحة التكليف و ترتب الجزاء بالثواب‌