فصل 7فى ارتفاع التوهم من سبق القضاء و القدر

قد عرفت أن النظام نظامان نظام ثابت غير متغير الأجزاء و نظام متبدل متغير الأجزاء و إن وجود أحد النظامين لا يبطل وجود الآخر و لا يزاحمه فارتفع توهم أن سبق القضاء و القدر و وجوب تحقق ما كتبه الله في اللوح المحفوظ المصون عن التغير و الانمحاء و وجوب انتهاء كل موجود إلى ما يقتضيه سعادته أو شقاوته الذاتيتان ينافي صحة التكليف و ترتب الثواب و العقاب عليه إذ التكليف الحقيقي يحتاج إلى اختيار حقيقي يصح معه الفعل و الترك جميعا و مع وجوب وجود الحوادث التي يبتدئ منه سبحانه و ينتهي إلى الفعل و منها الفعل و هي سلسلة متصلة واحدة مترتبة الأجزاء واجب وجود جميعها لا يبقى للاختيار أثر بصحة ترتب الفعل أو الترك عليه و إمكانهما بالنسبة إلى الفاعل لوجوب وجود أحد الجانبين بالضرورة فلا بد من اختيار أحد الأمرين و نفي الآخر.

أحدهما بطلان القدر و هو تأثير سابق للحق في الأفعال و إنما يسبق الفعل منه سبحانه علم غير مؤثر فيها فالأفعال مخلوقة للعباد و إن كانت الأسباب و القوى التي تولدها مخلوقة له سبحانه و هو المصطلح عليه بالتفويض و عليه جماعة المعتزلة.

و ثانيهما الالتزام بالقدر و القول ببطلان تأثير الاختيار و لغوية التكليف الحقيقي و من لوازمه تصحيح التكليف بما لا يطاق و الجبر في الأفعال و نفي الحسن و القبح العقليين و نفي الأغراض و الغايات و أمثال ذلك و هذا هو المصطلح عليه بالجبر و عليه المجبّرة هذا و قد عرفت أن لا منافاة بين المرحلتين و إن القدر لا يزاحم الاختيار فلكلّ وعاء.