و الانصاف ما عرفت من عدم خلو كلماتهم عن الالتباس و التّشويش في المقام و اللّه الهادى.

و امّا لفظ الإجزاء: فالمراد منه كما هو الظّاهر هو الظّاهر منه عرفا عند الاطلاق و الاستعمال في المحاورات، ضرورة عدم اصطلاح لهم بالنّسبة اليه حتّى يرجع اليه، فالمراد منه الكفاية و القناعة كما في ساير موارد استعماله، لا خصوص اسقاط القضاء في قبال الاعادة في ما له قضاء، أو الفعل ثانيا في الوقت أو خارجه حتّى يعمّ الاعادة، و إن كانت كفاية العبادة في ما فرض تعلّق الامر بها حاصلة باسقاطها للفعل ثانيا، لكنّه لا يراد بعنوانه بالخصوص.

فما في كلام غير واحد من اعلام المتأخّرين (قدس اللّه اسرارهم‌) من النّقض و الابرام في المقام، المبتنى على ارادة المعنى الخاصّ من الاجزاء الموجبة لحمل الشّى‌ء في عنوان المسألة على خصوص العبادة بل الموقّت، ليس على ما ينبغى؛ فلعلّ التّوهم نشأ من ذكر لفظ الوجه في عنوان المسألة بتخيّل ارادة المعنى المبحوث عنه في العبادات منه، لكنّه في غير محلّه كما ستقف عليه، أو ذكر خصوص العبادات في مطاوى كلماتهم كالحجّ الفاسد أو الصلاة بزعم الطّهارة و نحو ذلك من باب التّمثيل أو التّقريب أو الاستدلال، مع انّك خبير بعدم اقتضائه لذلك، أو ذكر خصوص القضاء في كلام المنكر في مقام الاستدلال لنفى الاقتضاء كما ستقف عليه، مع انّ استدلاله بالامر باتمام الحجّ الفاسد صريح في عدم اختصاص محلّ الكلام بالموقّت و انّ المراد من القضاء مجرّد الفعل ثانيا أو التّمثيل.

فقد تبيّن لك ممّا ذكرنا توجّه المناقشة على كلام كلّ من جعل الاجزاء في المقام مرادفاً للصّحة في العبادة، و انّه قد يطلق و يراد به اسقاط القضاء كما عند الفقهاء، و قد يطلق و يراد به موافقة الامتثال كما عند المتكلّمين على ما هو الشّأن عندهم في لفظ الصّحة المضافة الى العبادة، و انّ النّزاع انّما هو في المعنى الاوّل دون الثّانى لكون‌