امتثال الأمر المتعلّق بالعبادة، فإنه إذا تعلّق النهي النفسي بعنوان قد يجتمع مصداقاً مع أفعال العبادة كالغصب المجامع لأفعال الصلاة، أو الطّهارات فلا محالة يمنع، من امتثال الأمر المتعلّق بالعبادة، المتوقف على قصد التقرّب بالفعل، ضرورة امتناع التقرّب بالمبغوض. و من هنا يجعل اباحة المكان، أو اللباس شرطاً مثلًا، فإن شرطيّتها ليست على حدّ سائر الشرائط المعتبرة في أصل العبادة و صحّتها فإنها، كما عرفت شرط للامتثال لا العبادة و من هنا لا يمكن استفادة الجزئية من الطّلب النفسي، و حيث كانت الاستفادة من الجهة المذكورة، فلا محالة يحكم بصحّة الصلاة مع الجهل، الذي يعذر فيه المكلّف موضوعاً أو حكماً في الجملة، بل مع نسيان الغصب موضوعاً، أو حكماً في الجملة، حيث أن الإباحة الظاهريّة و انتفاء تنجّز النهي يتأتّى معه امتثال الأمر و قصد التقرّب بفعل العبادة، و إن كان حراماً في نفس الأمر، بناءً على كون الوجه ما أشرنا إليه، في مسألة امتناع اجتماع الأمر و النّهي؛ لا كونهما ضدّين على ما قرّره جماعة؛ فإنّه بناءً عليه يحتاج إلى كلفة، دعوى عدم التضادّ بين النهي الواقعي، و الامر الفعلي و قصر التّضادّ بين الفعليّين منهما؛ فانها كما ترى لا يستقيم أصلًا على ما حققناه في معنى الحكم الواقعي في محلّه، و ان الحكم الفعلي ليس حكماً آخر في قبال الحكم الواقعي، و انما هو من شئونه و مراتبه بالنظر إلى حكم العقل.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا في كيفيّة الاستفادة، اختصاصها بما إذا اجتمع العنوان المنهيّ عنه مع المأمور به مصداقاً، و إمّا إذا انتفى ذلك، فلا معنى للحكم بفساد العبادة بالنظر إلى النهي النفسيّ. و من هنا حكموا و حكمنا بصحّة الصّلاة في لباس الشهرة، و صحة صلاة كلّ من الرجل و المرأة، فيما يختصّ بالاخر إلى غير ذلك، خلافاً لفقيه عصره في كشف الغطاء [1] حيث حكم ببطلان الصّلاة فيما ذُكر، زعماً منه أن النهي عن الستر بالمحرّم يقتضي بطلان الصّلاة و لو كان النّهي نفسيّاً، و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ حيثية الشرطية حيثيّته توصّلية لتحصيل ما هو المقصود و الغرض منه بفعل الحرام،

[1] كشف الغطاء 3: 27.