صورة الشكّ إلى البراءة و لا اشكال في ظهور فساده أيضاً، حيث إنّ المفروض كون التكليف فيه غيريّاً، مقدّميّاً، معلولًا للارتباط بين متعلّقه و العبادة بحسب نفس الأمر و الواقع، على ما يقتضيه لفظ متعلّقه، كالحرير، و غير المأكول، و شطر المسجد الحرام و نحوها؛ فإنه و ان لم يجز التمسّك بنفس الخطاب المذكور، مع الشك في وجود متعلّقه، في الخارج، كما لا يجوز التمسّك به، في القسم الأول أيضاً، مع كونه من مقولة الوضع لا التكليف، إلَّا أنّه بعد الكشف، عن ارتباط العبادة بوجودها بحسب نفس الامر، يحكم العقل حكماً قطعيّاً ضروريّاً، بعدم جواز القناعة باحتمال وجودها، نظراً إلى ثبوت الاشتغال اليقيني بإيجاد العبادة المشتملة عليها؛ فيحكم بعدم جواز الدخول في العبادة، مع الشكّ في وجودها، كما هو الشأن في القسم الأوّل أيضاً، إلّا فيما إذا كان هناك أصل يقتضي تحقّقها، كما في مستصحب الطهارة، و ما كان الشكّ فيه بعد الدخول في غيره، أو إمارة شرعيّة مقتضية لوجودها، كما في موارد الشكّ في التذكية مع أخذ الجلد من المسلم، أو من سوق المسلمين و من هنا اتفقت كلمتهم على الاشتغال في مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعيّة منها، مع ذهاب المشهور إلى البراءة في الشبهة الحكميّة منها، حتّى من قال بالبراءة في الشبهة المحصورة، حيث إن الاشتغال اليقيني في المقام مفروض، بخلاف الشبهة المحصورة، فإن القائل بالبراءة فيها، يمنع من تنجّز الخطاب بالواقع المردّد.

و منه يظهر فساد مقايسته المقام بالشبهة المحصورة و المساواة بينهما و ابتناء الحكم فيهما على وجوب المقدّمة، كما عرفته، عن المحقق القمّي قدس سره فيما تقدّم من كلامه، مع منعه وجوبها مشيراً إلى ما فصّله في القوانين، مع أنّه سلّم وجوبها بالوجوب التبعيّ الغيري، بل حكم بخروجه عن محلّ النزاع و جعل النّزاع في الوجوب الاصلي، مع أن الحكم في المقام مترتّب على ما سلّمه، بل ما دونه من الوجوب الإرشادي العقلي، بل لا يتصوّر غيره فيه لإن اصل وجوب ذي المقدّمة و هو العلم ارشاديّ عقليّ فكيف يكون وجوب مقدّمته، مع أنّه تبعه و معلوله، أجلّ و أعلى منه.