شي‌ء منه حلال و حرام» في غاية البعد.

إذ الظرفيّة الحقيقيّة منتفية في الكلّ، و الكلّي معاً، و الظرفيّة المجازيّة موجودة فيهما معاً، و كما أنّ كلمة من المفيدة للبعضيّة تشمل البعضيّة بعنوان الجزئيّة، تشملها بعنوان كونها جزء أيضاً و كما أنّ الأجزاء في الكلّ، فكذا الجزئيّات في الكلّي و إن كان الكلّي في الجزء أيضاً على وجه آخر؛ لأنّه جزء الجزئي، فيقال: الإنسان، و الفرس، و الغنم، و البقر كلّها مندرجة في الحيوان، وفي معناها رواية عبد اللّه بن سليمان «قال:

سئلت أبا جعفر عن الجبن إلى أن قال سأخبرك عن الجبن و غيره، كلّ ما فيه حرام و حلال فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» [1].

و اشكال الراوي إنّما كان من جهة إختلاف أنواع الجبنّ المأخوذة من المذكّى و الميتة لا الجبنّ الذي ركّب منهما. و أوضح منهما ما روى عن الصّادق (عليه السلام) «كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام فتدعه، من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب: يكون عليك قد اشتريته و لعلّه سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع، أو قهر، امرأة تحتك و هي أختك، أو رضيعتك و الاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره، أو تقوم به البيّنة» [2].

و بالجملة: الاصل و الإطلاقات و نفي العسر و الحرج مضافاً إلى هذه الأخبار الظاهرة في المطلوب لا يجوز تركها، باحتمال وجوب مقدّمة الواجب، الذي لا أصل له أصلًا أو احتمال اشتراط الصّلاة بترك ذلك المشتبه؛ فاذن، المختار صحة الصّلاة في المشتبه بغير المأكول صوفاً كان أو جلداً أو عظماً. و من ذلك يسهل الأمر في الخز المشتبه حقيقته في هذه الأزمان [3]. انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

و قال الفاضل النراقي في المستند بعد عنوان المسألة و حكاية استدلال المنتهي،

[1] المحاسن 2: 495/ 596 و: 497/ 602، الكافي 6: 339/ 1 باب الجبن.

[2] تقدمت ص 96.

[3] جامع الشتات 2: 776 777.