بل هو أعمّ منه، و مما يصلح للقيد فيحمل عليه الأضداد و المتناقضين فليس الفرق بين اللابشرط المقسمي و اللابشرط القسمي إلا بمجرّد الاعتبار.

فيظهر مما ذكرنا بطلان قول القائلين بأن المطلق مجاز بعروض القيد عليه، و انه وضع اللابشرط القسمي، و انّ السريان و الشيوع خبران للموضوع له، و لا يخفى انّ البحث خلط بالبحث الآتي.

[اقسام اللابشرط]

ثم اعلم انّ اللابشرط على ثلاثة أقسام:

(الأول):

الذي أعتبر فيها الطواري و اللواحق و الشئون، و منها ظهوره على وجه السريان و الشيوع بأن يصلح لحوق القيد عليه و الماهيّة المطلقة وضع لمعنى اللابشرط و لم يلاحظ فيه وجود القيد و عدمه في حال الوضع و حينئذ بعد لحوق القيد بجميع ظهور و أطوار و شئون، و من تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية و الشيوع بالماهيّة اللابشرط بهذا المعنى، و الملاحظة ملحوظة بشرط شي‌ء في المقام، و هو المبحث المطلق و المقيّد، فيجتمع مع الأضداد.

(الثاني): اللابشرط الذي هو كلّي عقليّ العادي عن جميع أنحاء الوجود و هو عند العقل يقال: اللابشرط العقلي، و لا ربط له بالمقام.