المقسم في الأقسام المعبّرة في المعنى و إن كان أحد أقسامه و هو ما يصلح للتقيّد المعبّر عنه بالماهيّة لا بشرط أيضا نفس ذلك المعنى من غير خلاف بينهما إلا بمجرّد الاعتبار كما عرفت، بل المقيّد ليس للاضراب كما زعمه بعض الأجلّة، بل هو للترقّي، و الوجه فيه هو أن المقيّد هو ذلك المعنى القابل للتقيّد الذي عرضه التقيّد بواسطة تلك القابلية و ذلك لا يوجب خروج المعنى عمّا كان عليه بل هو هو، و لذلك يصحّ الحمل عليه، و لو لا أن اللفظ موضوع لنفس هذا المعنى لم يصلح حمل المطلق على فرد من أفراده في قولك: «زيد إنسان» من دون تأويل، و خروج عن الظاهر و بطلان التالي كنفس الملازمة ظاهر جدّا إذ الماهيّة الملحوظة على وجه السراية و الشيوع ليست متّحدة مع الموضوع بل المتّحد معه هو نفس المعنى على وجه لا يمازجه شي‌ء غيره.

فقضيّة صحّة الحمل بدون تأويل كون اللفظ موضوعا لنفس المعنى القابل للتقيّد و الشيوع و السراية خارجة عنه، و لعمري أن ذلك من المعاني الظاهرة التي لا ينبغي خفائها على أحد إلا أنه يظهر من بعضهم كلمات تخالف ما ذكرنا.

فالقول بالمجازيّة مما لا يعرف له وجها، و الذي يقتضي بذلك مضافا إلى ما عرفت انّ المركّبات لا بدّ لها من وضع شخصيّ أو نوعيّ به يدلّ ما هو المقصود من التركيب من توصيف أو إضافة أو اتحاد.

ففي قولنا: «رقبة مؤمنة» لفظ الرقبة يدل على موصوف كالمؤمنة على صفة و الهيئة على التوصيف و كل واحد من هذه المعاني مما يدلّ‌