ينبغي التنبيه على أمور مهمّة:

(الأول): و قد تظهر الثمرة بين النسخ و التخصيص فيما إذا ورد مخصصات مستوعبات للعام، فعلى التخصيص يقع التعارض لاستهجان استيعاب التخصيص بخلاف النسخ و مثله ما إذا قلنا بتخصيص الأكثر و ورود خاص مشتمل على حكم أكثر الافراد، فانه على النسخ لا ضير به بخلاف التخصيص. و مورد إمكان ظهور الثمرة ما إذا كان الخاص ظنّيا و العام قطعيّا، و قلنا بعد جواز النسخ القطعي بالظنّي و انه يحمل على التخصيص، فتأمّل.

(الثاني): انّ تقدّم العام على الخاص لا يخلو عن إشكال لاستلزامه؛ أما النسخ بعد انقطاع زمان الوحي و الإجماع على خلافه، و أما تأخير البيان عن وقت الحاجة التي اتّفقت كلمة أهل المعقول على بطلانه.

و فيه: انّ الخاص الوارد في كلام العسكري- (عليه السلام)- لعلّه كاشف عن خاص مقارن للعام الوارد في كلام النبي- (صلّى اللّه عليه و آله)-، و انّ العموم حكم ظاهريّ لم يبلغه حكم الخاص، و إنما أخفاه من أظهر العام لحكمة داعية إلى ذلك. و يؤيّده القطع بأن الأحكام الشرعيّة أيضا بلّغها النبيّ- (صلوات اللّه و سلامه عليه و آله)- على وجه التدريج‌