المراحل التي تستند إليها القضايا القانونية

المرحلة الأُولى: رؤية عقائدية فلسفية ، سواءً كانت دينية تعتقد بوجود الخالق ، أو رؤية ماديّة لا تعتقد بوجود الخالق هل الإنسان هو المحور؟ أم الله هو المحور؟ أو المجتمع هو المحور؟ ولابدّ من تحديد الرؤية العقائدية والنظرة الفكرية للكون ، وحتى الدساتير الغربية التي كانت تعتبر الفرد هو المحور والحريات الفردية هي المقدّمة على غيرها ، قالت: ينبغي الموازنة بين حرية الفرد وحرية المجتمع على كلّ حال ، هذه الدساتير تستند إلى رؤية عقائدية معيّنة ، أيّاً كانت هذه الرؤية ، وهو ما يسمى في العلوم الإسلامية بـ "علم الكلام" أو "نظرية المعرفة" .

المرحلة الثانية : القضايا الأخلاقية .

المرحلة الثالثة: القضايا الحقوقية .

المرحلة الرابعة: القضايا القانونية .

لا يمكن الحكم على القانون دون معرفة خلفيّاته الحقوقية والأخلاقية والعقائدية

ومن المستعصي أن تعرف أنّ هذا القانون قانون عادلٌ ظالم ، وأنت لا تعرف خلفيته الحقوقية ، ومن الممتنع أن تحكم على أمر معيّن بالصحة أو الخطأ ، وأنت لا تعرف فلسفته الأخلاقية ، ومن الممتنع أن تحكم على رؤية أخلاقية ، من دون أن تتعرّف على الرؤية العقائدية التي تستند إليها تلك الرؤية الأخلاقية ، فمثلا : بعض فلاسفة الغرب يعتقدون أنّ كل منظومة الأخلاق ، هي وليدة الغرائز الجنسية ، ويدعون إلى الإباحة الجنسية ، أمّا الرأي الآخر فيقول : هناك روح وهناك قوّة عقلية يجب أن تهذّب الغريزة الجنسية وتضبطها عن الخروج من الإطار الذي حدّد لها . ومن الواضح أنّ حكم هؤلاء القانوني سيختلف عن حكم أولئك ، باعتبار