ليست العدالة أمراً عينيّاً خارجياً ، وإنّما هي متغيّرة ، وليس لها ثبات ، والعدالة تنحصر في التشريعات القانونية التي يشرّعها المقنّن ، وبعد أن يشرّعها المقنّن تأتي منظومة الحقوق المنبثقة من منظومة القانون ، ومن ثمّ تأتي العدالة .

وهذه الشبهة هي نوع من اللعبة القانونية لأجل الاستئثار وحرمان الضعفاء ، وتصبّ في مصبّ تقديس القانون من أجل نشر الظلم والاضطهاد والحرمان .

هل القانون هو مصدر الخير دائماً؟

الغرب اليوم يروّج العدالة ، ولكنّه لا يؤمن بها حقيقة ، وإنّما يتلاعب بمفهومها بما يحمله من أُسس ومبادىء ، فيقولون : كل قانون يعتبر خيراً ، أي : أنّ مصدر الخير هو القانون ، والقانون يصاغ بأيدي الإقطاعيين ، والعدالة أمر متغيّر ليست أمراً ثابتاً ، وليس لها واقع خارجي ، والواقع الخارجي يتمثّل في المادة والقدرة والطاقة ، أمّا العدالة فليس لها واقع خارجي ، إذن المطلوب هو تسخير القانون في حماية الإقطاع ، والذي لا يفهم اللعبة القانونية يضيع .

المرجعية للكمال لا للقانون

والرأي الصحيح أن نعتبر "أنّ كلّ كمال ينبغي أن يكون قانوناً ، لا أنّ كلّ قانون كمال" فإذن المرجعية يجب أن تكون للكمال والخير لا للقانون ; لأنّ هذا القانون قد يكون جائراً ، فلا خير في قانون ينسف الخير لدى الناس ، ويشلّ الطاقات البشرية .

الكمال والخير هما اللذان يوصلان الناس إلى العدل لا القانون الذي يضعه من يضعه من أجل مصالحه ضارباً بمصالح الناس عرض الحائط ، فالقدسيّة والمحوريّة للعدل في منطق القرآن الكريم وأهل البيت(عليهم السلام) ، والكمال هو الخير وهو الذي ينبغي أن يكون قانوناً .