والإمام الحسين(عليه السلام) رغم أنّه قام بهذه الثورة المقدّسة العظيمة إلاّ أنّها لم تنفك عن أخلاقه وقيمه ومبادئه العظيمة ، بل كانت ملتزمة بحذافير التشريع الإسلامي ، والمُثل العُليا للدين ، وهذا ما يتجلّى في سلوكه وسلوك أصحاب وأهل بيته وسفرائه ، كمسلم بن عقيل الذي رفض أن يغدر بعبيد الله بن زياد ، مع أنّ هذا الأمر كان أمراً مهمّاً ، وربما يغيّر مجرى التاريخ ، مع ذلك رفضه مسلم بن عقيل ; لأنّه يتنافى مع مبادئه ، وقد أثنى الإمام الحسين(عليه السلام) على مسلم بن عقيل ، فمع حرصهم على الهدف الذي يجاهدون من أجله ، وهو وصول المعصوم إلى الحكم الذي هو حقّه ، ومع سموّ هدفهم ، إلاّ أنّهم ما تجاوزوا حدودهم أبداً هذا مع رعونة الطرف الآخر وعدم تقيّده لا بالدين ولا بقيم العرب ولا بالأعراف الإنسانية ، مع ذلك كله إلاّ أنّه لا يُدفع الفساد بالفساد ، وإنّما يدفع الفساد بالصلاح .

الحكم ليس إلاّ وسيلة لإقامة العدل

قال الإمام علي(عليه السلام) : "... والله لَهي أحبّ إليّ من إمرتكم إلاّ أقيم حقاً أو أدفع باطلا"[1] فالحكم في منطق القرآن وأهل البيت(عليهم السلام) ليس إلاّ وسيلة من وسائل الوصول إلى الحق ، أمّا إذا كان الحكم بنفسه غاية أو هدفاً نهائياً فلا قيمة لهذا الحكم في ميزان القرآن وأهل البيت(عليهم السلام) .

أهل البيت(عليهم السلام) يرفضون قاعدة "ادفع الأفسد بالفاسد"

وعند مذهب أهل البيت(عليهم السلام) لا تصح القاعدة التي تقول: "ينبغي دفع الأفسد بالفاسد" ، وربما تبنّى هذا الرأي بعض المذاهب الإسلامية ، ولكن مذهب أهل البيت(عليهم السلام) لا يوافق عليه ، لأنّ الأفسد قد فعله غيرك ، وهو مسؤول عنه ، وهذا لا

[1]ميزان الحكمة 2: 900 ، الحديث 5855 .