بمصطلح القدماء لكن هون الخطب انّه لا فرق بين كثرة القائلين و قلتهم عندنا مع الكشف عن قول المعصومين و فيه تعريض بالمخالفين فى قولهم انّ الحق مع المجمعين و انه لا حاجة الى ضمّ المعصوم فى حجّيته اذ هو معصوم لادلة رووها لا تفيد سوى ما عليه اصحابنا لانّهم قائلون بمضمونها لدخول المعصوم فى المجمعين و امّا الاخباريّون فقد انكروه غاية الانكار و ربما بعضهم توهم نفى امكانه او وقوعه او امكان العلم به او وقوعه او حجيته زعما منهم ان ذلك غير ممكن الحصول او الحجّية لاستبعاد ليس فى محلّه خصوصا على ما اخترناه فى طريق التّحصيل و قد خالف علمهم عملهم فى ذلك كما فى اكثر ما انكروه من المسائل فانهم لم يزالوا يحدّثون عن اتفاقهم و اتفاق المجتهدين و الشيعة و العامة و اهل العربيّة و غيرهم و ان لم يسموه اجماعا و لم يزالوا عاملين فى اكثر المطالب الفقهيّة فى تسوية الاحكام به و لو سألتهم عن بعض المسائل حكموا بمقتضى الاجماع فيها من حيث لا يشعرون و امّا الاجماع المنقول بخبر الواحد فليس انكار الاستناد اليه من خصائصهم بل و الخلاف واقع فيه بين المجتهدين ايض و ان كان المعروف بين قدمائهم و المتاخّرين من محققيهم حجيّته كما يظهر من كلام بعض المحقّقين منهم لانه خبر كسائر الأخبار لا فرق بينه و بينها سوى ذكر الامام مصرّحا او مضمرا و لا يترتّب على ذلك شي‌ء ينفى الحجّية و على هذا يجرى فيه ما يجرى فى الاخبار من التقسيم الى صحيح و حسن و موثق‌