responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 228

انضمام قول من عداه و ينبغى بل يجب ان بتعدّد مجهول النسب و لا يكفى الواحد فى مجامعة العلم الاجمالى ضرورة انه اذا عرف نسب ما عدى الواحد الواحد منهم لعلم تفصيلا كون ذلك الواحد هو الامام على معنى انكشاف كونه الامام فى صورة معرفة الباقين مع عدم كون احدهم الامام فبلغوا الاجماع ايضا و ربّما يعترض عليهم بانهم لم ينبّهوا على هذا الشرط مع انّه كان عليهم ذلك و اشتراط وجود مجهول النسب بمجرّده لا يلازم التعدّد و يمكن دفعه بانهم انما اعتبروا ذلك ليجامع الاجماع العلم الاجمالى بقول الامام و لا يتأتّى ذلك الغرض الا بفرض التعدد فهذا الشرط منوىّ لهم قطعا و ان كانت عبارة مجهول النسب قاصرة عن افادته‌

قوله و لو بدّلوا اعتبار وجود مجهول النّسب بعدم العلم باجمعهم لكان اولى‌

وجه الاولويّة انّ التعبير بذلك اشمل لانّه يتناول ما لو كان المجمعون باجمعهم مجهولى النسب و ما لو اختلفوا بكون بعضهم او اكثرهم معلوم النّسب بخلاف وجود مجهول النسب فانّه بظاهره لا يتناول القسم الاوّل و قد يحتمل كون وجه الاولوية قصور عبارة وجود مجهول النّسب عن افادة اعتبار التعدّد فى المجهول و لكنّك خبير بانّ عدم العلم باجمعهم و ان كان لعموم مفهومه يتناول المتعدد بجميع مراتبه إلّا انه يشمل الواحد ايضا فلا يفيد اعتبار التعدّد فالاوجه الاول‌

قوله و لكنّ الانصاف ان على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع فى امثال زماننا‌

لعلّ وجهه فى نظره ما نبّهنا عليه سابقا فما انصفه ح هو الانصاف و قوله و ان قال بعضهم يعنى مع هذا الاعتبار الذى ذكره البعض ايضا لا يمكن الاطلاع عليه ضرورة ان العلم بموافقة قوله لقولهم لا بدّ له من طريق و اذا استبعد او امتنع عادة دخول شخصه فى شخصهم انحصر الطريق فى غير هذه الطريقة من طريقة الشيخ او المتأخّرين و لم يعهد منهم القول بشي‌ء منهما

قوله من ان الزمان لا يخلو عن حجّة كى ان زاد المؤمنون‌

هذا الى آخر ما نقله لفظ الحديث فى عدة طرق و فى المستفيض منها ان الارض لا تخلو الا و فيها عالم اذا زاد المؤمنون شيئا ردّهم الى الحقّ و ان نقصوا شيئا تمّم لهم و لو لا ذلك لالتبس عليهم امرهم و لم يفرقوا بين الحقّ و الباطل و فى المروى عن النبى ص ان لكل بدعة من بعدى يكاد بها الأيمان وليّا من اهل بيتى موكّلا يذبّ عنه و يبيّن الحقّ و يردّ كيد الكائدين و فى آخر و يعلن الحقّ و يردّ كيد الكائدين و عنهم عليهم السّلم انّ لنا فى كلّ خلف عدولا ينفون عن الدّين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين و فى عدة اخبار فى تفسير قوله تعالى‌ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ انّ المنذر رسول الله ص و فى كلّ زمان امام منّا يهديهم الى ما جاء به النبى ص و فى بعضها و اللّه ما ذهبت منّا و ما زالت فينا الى السّاعة و عن ابى عبد اللّه ع قال و لم تخل الأرض منذ خلق اللّه تعالى آدم من حجّة له فيها امّا ظاهر مشهور او غائب مستور و لم تخل الارض الى ان تقوم السّاعة و لو لا ذلك لم يعبد اللّه تعالى قيل كيف ينتفع الناس بالغائب المستور قال كما ينتفعون بالشمس اذا سترها السّحاب و عن الحجّة القائم و امّا وجه الانتفاع فى غيبتى فكالانتفاع بالشمس اذا غيّبتها عن الانظار السّحاب و انى لأمان لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل السّماء و عن امير المؤمنين ع فى عدة طرق اللّهم انّك لا تخلو الأرض من قائم بحجّة امّا ظاهر مشهور او خائف مغمور لئلّا تبطل حججك و بيّناتك و فى بعضها اللهمّ لا بدّ لأرضك من حجّة لك على خلقك يهديهم الى دينك و يعلّمهم علمك لئلّا تبطل حجّتك و لا تضلّ تبع اوليائك بعد اذ هديتهم امّا ظاهر ليس بمطاع او مكتتم مترقب ان غاب عن الناس شخصه فى حال هدايتهم كان علمه و آدابه فى قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون‌

قوله و يظهر ثمرة هذه الطّريقة حيث لم يحصل العلم‌

اى لم يحصل الاجماع الذى علم معه دخول شخص المعصوم فى المجمعين او دخول قوله فى اقوالهم ان امكن انفكاكه عن الشخص و ان كنا لم نتعقله قائل معلوم مع سكوت الباقين لا موافقتهم اذ الكلام فى الاجماع و هو اتّفاق و اعتبار كونه بحيث لم يعرف له دليل لانه لو عرف دليل القول المذكور و كان ممّا اجتمع شرائط الحجيّة و الاعتبار لا غنى فى اثبات حقيّة ذلك القول و موافقته لقول الامام و لا غنى عن التمسّك بالاجماع فلا فائدة فى التجشّم لاثبات حجيّته بالطريقة المذكورة و لا غيرها و اعتبار عدم معرفة مخالف له اى منكر له من الاماميّة لأنّه لو عرف له منكر منهم احتمل كونه الامام او موافقة انكاره قول الامام فلم يظهر من عدم اظهار الامام قولا آخر بخلاف ذلك القول موافقته لقول الامام و كونه رايه و مختاره و يمكن ان يقال ان احتمال وجود مخالف له لعله كاف فى منع ظهور الموافقة لقول الامام فينبغى ان يعبّر

اسم الکتاب : الحاشية على قوانين الأصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست