القول في اختلاف الأمة في فتنة الجمل و أحكام القتال فيها

أما المتولون للقتال في هذه الفتنة فقد أنبأنا عملهم فيها عن اعتقادهم و دلت ظواهرهم في ذلك على بواطنهم فيه إذ العلم يحيط بأن أمير المؤمنين عليا ع و ولده و أهله من بني هاشم و أتباعه من المهاجرين و الأنصار و غيرهم من المؤمنين لم يسلكوا فيما باشروه من الحرب و سعوا فيه من القتل و استباحة الدماء طريق المجرمين لذلك الطالبين به العاجل و التاركين به ثواب الآجل بل كان ظاهرهم في ذلك و المعلوم من حالهم و قصدهم التدين به و القربة إلى الله سبحانه بعمله‌[1] و الاجتهاد فيه و أن تركه و الإعراض عنه موبق من الأعمال و التقصير فيه موجب لاستحقاق العقاب.

أ لا ترى إلى ما اشتهر

مِنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قِتَالِهِ لِلْقَوْمِ لَمْ أَجِدْ إِلَّا قِتَالَهُمْ أَوِ الْكُفْرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.[2].

[1]- ط: بعملهم.

[2]- وقعة صفّين ص 474، و أنساب الأشراف. ص 236، و المستدرك ج 3 ص 115، و نهج البلاغة ص 91-- خ 54، و الفصول المختارة ص 185، و المغني ج 20 ق 2 ص 75، و الشافي ج 3 ص 226، و تلخيص الشافي ج 3 ص 51، و ترجمة الإمام علي ج 3 ص 220.