وَ قَالَ الْهُرْمُزَانُ رَجُلٌ غَرِيبٌ لَا وَلِيَّ لَهُ وَ أَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَ قَدْ رَأَيْتُ الْعَفْوَ عَنْ قَاتِلِهِ‌

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌: لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ حَدٍّ[1] يَتَعَلَّقُ بِالْمَخْلُوقِينَ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ لَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْرَأَ الْحَدَّ عَنْهُ فَأَدِّ الدِّيَةَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ أَوْلِيَاءُ الْهُرْمُزَانِ وَ اقْسِمْهَا مَعَ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ فَلَمَّا رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع دِفَاعَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَدِّ الْوَاجِبِ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ تَعَلُّلِهِ فِي ذَلِكَ قَالَ لَهُ: أَمَّا أَنْتَ فَمُطَالَبٌ بِدَمِ الْهُرْمُزَانِ يَوْمَ يَعْرِضُ اللَّهُ الْخَلْقَ لِلْحِسَابِ وَ أَمَّا أَنَا فَإِنَّنِي أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَئِنْ وَقَعَتْ عَيْنِي عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَآخُذَنَّ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ رَغِمَ.

فَاسْتَدْعَى عُثْمَانُ عُبَيْدَ اللَّهِ لَيْلًا وَ أَمَرَهُ بِالْهَرَبِ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَيْلًا وَ قَدْ أَصْحَبَهُ عُثْمَانُ كِتَاباً أَقْطَعَهُ فِيهِ الْكُوفَةَ[2] فَهِيَ تُسَمَّى كُوَيْفَةَ ابْنِ عُمَرَ[3] فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى وَلِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَكَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي جُمْلَةِ الْمُبَايِنِينَ لَهُ وَ اجْتَهَدَ فِي حَرْبِهِ مَعَ جُنْدِ الشَّامِ فَقَتَلَهُ اللَّهُ بِبَغْيِهِ وَ لَقَّاهُ أَعْمَالَهُ وَ كَفَى‌[4] الْمُسْلِمِينَ شَرَّهُ‌[5].

[1]- الحدود لا تسقط بحال و لا تقبل شفاعة أحد في إسقاطها. لاحظ مسند أحمد ج 3 ص 386، و صحيح البخاري ج 8 ص 16، و صحيح مسلم ج 11 ص 186- 187، و سنن أبي داود ج 4 ص 132، و كتاب من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 74، و الكافي ج 7 ص 254، و المستدرك ج 4 ص 379، و السنن الكبرى ج 8 ص 253- 254.

[2]- ق: الكويفة؛ ط: قرية من قرى الكوفة.

[3]-« الكويفة: تصغير الكوفة؛ يقال لها: كويفة ابن عمر، منسوبة إلى عبيد اللّه بن عمر بن الخطّاب نزلها حين قتل بنت أبي لؤلؤة و الهرمزان و جفينة العبادي، و هي بقرب بزيقيا» معجم البلدان ج 4 ص 496.

[4]- م،+ اللّه.

[5]- أنساب الأشراف ق 4 ج 1 ص 510، و الأخبار الطوال ص 161 و 178 و تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 163- 164، و المغني ج 20 ق 2 ص 56، و الشافي ج 4 ص 303- 305، و تلخيص الشافي ج 4 ص 123- 125، و شرح نهج البلاغة ج 9 ص 54- 55 و ج 3 ص 59- 62.