لطرح الأمارات النقلية الظنية، لعدم حصول الظن له منها بالحكم‌ 1.

[ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين‌]

و أوجب‌ 2 من ذلك: ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، فإنه تعريض للهلاك الدائم و العذاب الخالد، و قد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء و القدر، و عند نهي بعض أصحابهم (عليهم السلام) عن المجادلة في المسائل الكلامية.

و لكن الظاهر من بعض تلك الأخبار: أن الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهي في المجادلة، فيصير مفحما عند المخالفين، و يوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف‌ 3.

(1) هذا و إن كان مسلما لكن لا دليل على حرمته إذا كان بعد استفراغ الوسع و كمال التتبع و التأمل و التثبت.

(2) ليس هذا حكما شرعيا، بل هو إرشاد صرف يلزم الرجوع إليه لمن يحتمل الخطر.

(3) ليس المراد به كثير القطع، كما هو مفاد هيئة المبالغة، كما في مثل: شرّاب و ضرّاب، بل من خرج في قطعه عن المتعارف من حيث الأسباب، فيسرع بالقطع من أسباب لا يتعارف حصول القطع منها لمتعارف الناس، أما من كثر قطعه لتهيؤ أسبابه المتعارفة له، أو لاختصاصه بسبب لا يتهيأ لغيره و إن كان حصول القطع به متعارفا فلا يظن من أحد الالتزام بعدم حجية قطعه، و هو أجنبي عن محل كلامهم، كما يظهر من كلام كاشف الغطاء الآتي.