و فضة» و في بعضها: «يأخذ صادق عن صادق».

و مثل ما في الوسائل عن الكشي من أنه ورد توقيع‌ 1 على القاسم بن علي و فيه: «أنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أنا نفاوضهم سرنا و نحمله إليهم».

و مثل مرفوعة الكناني عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ‌ قال: «هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء و ليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيستمعون حديثنا و يفتشون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم و ينفقون أموالهم و يتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا و يسمعوا حديثنا، فينقلوا إليهم فيعيه أولئك، و يضيعه هؤلاء، فأولئك الذين يجعل اللّه لهم مخرجا و يرزقهم من حيث لا يحتسبون» دلّ على جواز العمل بالخبر 2 و إن نقله من يضيعه و لا يعمل به.

[4- الأخبار التي يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد]

و منها: الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد و إن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر.

مثل النبوي المستفيض بل المتواتر، أنه «من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه اللّه فقيها عالما يوم القيمة».

(1) الظاهر اختصاص التوقيع بالسفراء و نحوهم ممّن يصدق عليه أنهم ثقتهم (عليهم السلام) لا مطلق الثقة في نفس المكلف. و يناسبه النهي عن التشكيك لا عن مجرد التوقف في العمل فيكون نظير ما سبق في الطائفة الثانية.

(2) لظهوره في تقرير ضعفاء الشيعة على العمل بالخبر المذكور لوثوقهم بناقله، كما هو مقتضى السيرة العقلائية.