خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكري (عليه السلام) في كتب بني فضال، حيث قالوا له: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ قال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا».

فإنه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال و بعدم الفصل‌ 1 على كتب غيرهم من الثقات و رواياتهم، و لهذا أن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام (عليه السلام). قال: أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري (عليه السلام) في كتب بني فضال، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل.

و مثل ما ورد مستفيضا 2 في المحاسن و غيره: «حديث واحد في حلال و حرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا و ما فيها من ذهب‌

(1) الأولى أن يقول: بفهم عدم الخصوصية، و إلا فعدم الفصل غير ظاهر و اعتماد الحسين بن روح رضى اللّه عنه عليه بعيد جدا.

(2) فإنه لا يبعد ظهور النصوص المذكورة في أخذ الخبر للعمل به الراجع إلى الحجية لا لمجرد تحمل الحديث للتبرك بأحاديثهم (عليهم السلام) أو لاحتمال حصول العلم من كثرة الروايات أو القرائن كما يناسبه اعتبار الصدق، إذ لا وجه ظاهر لاعتباره مع عدم الحجية و عدم إرادة العمل.

هذا و أما احتمال ارادة الصادق الواقعي المستلزم لحصول العلم من الخبر، لا الثقة، فهو بعيد جدا، لندرة إحرازه إذ لا أقل من احتمال الخطأ و لو في خصوص الخبر الذي يراد أخذه، فالحمل على الثقة الذي يطلق عليه عرفا أنه صادق قريب جدا.