و المتأخرين.

[الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه‌]

ثم إنه كما استدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل كذلك قد يستدل بمنطوقها على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه، بناء على أن المراد بالتبين ما يعم تحصيل الظن، فاذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.

و من التبين الظني تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على روايته. و من هنا تمسك بعض بمنطوق الآية على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة و في حكم الشهرة أمارة أخرى غير معتبرة.

و لو عمم التبين للتبين الإجمالى و هو تحصيل الظن بصدق مخبره‌ 1 دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب، فيدخل الموثق‌ 2 و شبهه‌ 3 بل الحسن أيضا.

و على ما ذكر فثبت من آية النبأ منطوقا و مفهوما حجية الأقسام‌- لتحقيق الموضوع- كما هو مقتضى الإيراد الأول- و أن الاستدلال بإشعار الوصف بالعلمية لا بمفهوم الشرط، أما بناء على تمامية مفهوم الشرط في الآية فمقتضى التعليق توقف الحكم على الفسق، و احتمال كون ذكره لمحض التشنيع خلاف الظاهر. فالعمدة هو الإشكال الأول، كما ذكره المصنف (قدّس سرّه).

(1) يعني: يظن بصدقه إجمالا في جميع أخباره، لا في خصوص الخبر الخاص الذي يراد العمل به.

(2) و هو الذي يرويه ثقة غير إمامي.

(3) و هو الذي يرويه إمامي فاسق لكنه ثقة متحرز عن الكذب.