زيدا في جميع ما يخبرك، فأخبرك زيد بألف من الأخبار، ثم أخبر بكذب جميعها، فأراد القائل من قوله: «صدق ... الخ» خصوص هذا الخبر 1.

و قد أجاب بعض من لا تحصيل له بأن الإجماع المنقول مظنون الاعتبار و ظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار 2.

[عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة]

و منها: أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة، لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة 3، فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام)، لاشتمالها

(1) لا يبعد حمل الكلام على ذلك، و لا يتضح قبحه. نعم لو كان مضمون العموم أن زيدا لا يكذب كان ما ذكره المصنف قريبا جدا لمنافاته لخبر زيد بأنه كاذب فيمتنع شموله له نظير ما يأتي، فتأمل جيدا.

(2) و كأن المراد اندفاعه: بأن المدعى دلالة ظاهر الكتاب المقطوع الاعتبار بعمومه على حجية هذا الإجماع المظنون الاعتبار، لا معارضته له حتى يكون الترجيح لظاهر الكتاب.

هذا و لكن التأمل قاض بأن الإجماع المدعى مناف للمفهوم، فهما متكاذبان متعارضان لدلالة الآية على حجية خبر العادل من حيث هو و دلالة الإجماع على عدم حجيته من حيث هو.

و هذا هو العمدة في عدم شمول الآية للإجماع، لأنها تقتضي كذبه و تنافيه و يمتنع دلالة الدليل على حجية الكاذب و عمومه لنافيه. و أما ما سبق من المصنف فهو لا يخلو عن خدش لما أشرنا إليه من أن مقتضاه عدم شمول خبر المرتضى لنفسه لا خروجه عن عموم المفهوم، و يأتي نظيره في خبر الواسطة.

(3) كأنه لنظير ما سبق من المصنف (قدّس سرّه) في أول مبحث الإجماع المنقول من انصراف أدلة الحجية عن الخبر الحدسي، لورودها في مقام نفي احتمال تعمد الكذب، فلا تنفي احتمال الخطأ في الحدس.-