من اتفاق الكل كالضروري، فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة 1 ملزومة لمطابقة قول الإمام (عليه السلام) عادة، فإما أن يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق‌ 2 نظير الإخبار بالعدالة، و إما أن يجعل الحجة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الإمام (عليه السلام)، و يكون نفس المخبر به- حينئذ- محسوسا 3، نظير إخبار الشخص بأمور تستلزم العدالة و الشجاعة عادة.

[كلام السيد الكاظمي (قدّس سرّه) في شرح الوافية]

و قد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة 4 في شرحه على الوافية، فإنه (قدّس سرّه) لما اعترض على نفسه: بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواس، و المخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد 5، و مجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه، أجاب عن‌ 6 ذلك:

بأن المخبر هنا أيضا يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء و إن‌ 7

(1) كما هو الحال في القسم الأول من الحدس الذي تقدم من المصنف (قدّس سرّه) قبول الخبر فيه.

(2) و هو قول الإمام (عليه السلام) الذي استفاده من اتفاقهم بالملازمة العادية.

(3) و يكون الانتقال منه إلى قول الإمام بالملازمة بنظر السامع، حيث إن الأمارة حجة في لازم مدلولها.

(4) حكي عن المحقق الأعرجي صاحب المحصول (قدّس سرّه).

(5) لا يبعد أن يكون المراد بذل الجهد في تحصيل قول الإمام (عليه السلام) بسبب إجماع الأصحاب و الاطلاع على أقوالهم.

(6) جواب «لما» في قوله: «فإنه (قدّس سرّه) لما اعترض».

(7) «إن» هنا وصلية.