و وجه ضعفه يظهر مما ذكر، فإن التوقف في ظاهر خطاب لأجل إجمال خطاب آخر محتمل لكونه معارضا مما لم يعهد من أحد من العلماء، بل لا يبعد ما تقدم: من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الآخر 1.

و أما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم‌ 2: من أن الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعد من الظواهر، بل من المجملات‌ 3، و كذلك المتعقب بلفظ يصلح للصارفية، كالعام المتعقب بالضمير، و شبهه مما تقدم.

(1) عرفت الإشكال فيه.

(2) و هو الذي تقدم عن المحقق الشيخ محمد تقي (قدّس سرّه) صاحب الحاشية.

(3) فلا مجال لأصالة الظهور لعدم الموضوع لها، و أصالة الحقيقة لا دليل على حجيتها ما لم ترجع إليها.