[حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام‌]

[و أما التفصيل الآخر: تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه و غيره‌]

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين في آخر مسألة حجية الكتاب، و في أول مسألة الاجتهاد و التقليد و هو: الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام، فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص سواء كان مخاطبا، كما في الخطابات الشفاهية، أم لا، كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها، و بين من لم يقصد إفهامه بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة (عليهم السلام) الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين‌ 1، و بالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا و عدم كونه من باب تأليف المصنفين، فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا، إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم.

[توجيه هذا التفصيل‌]

و يمكن توجيه هذا التفصيل: بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي، و هو كون اللفظ بنفسه لو خلي و طبعه مفيدا للظن‌

(1) سيأتي أن التفصيل المذكور لو تم لا ينهض بالمنع عن حجية الأخبار المذكورة.