و إن أريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد إليه و تدين به، و عدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه و لا لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع، فلا دلالة فيها و لا في غيرها على حرمة ذلك، و لا وجه لحرمته أيضا.

و الظاهر: أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن و التدين به‌ 1، و قد عرفت أنه ضروري التحريم، فلا مهم في إطالة الكلام في دلالة الآيات و عدمها.

[موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم‌]

إنما المهم الموضوع له هذا المقصد بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل، من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن‌ 2 مطلقا أو في الجملة، و هي أمور:

(1) ذكرنا قريبا أن ظاهر بعضها الردع عن الاعتماد عليه، الظاهر في عدم معذريته و منجزيته مع قطع النظر عن التدين و النسبة.

نعم ذلك إنما يقتضي المنع عن الاعتماد عليه فيما إذا خالف الأصول التنجيزية الالزامية، كاستصحاب الحرمة و قاعدة الاشتغال، دون ما لو خالف الأصول الترخيصية، كأصالة البراءة، فلا بأس بالعمل به- حينئذ- احتياطا.

(2) يعني: من حيث هو ظن بلا أخذ خصوصية أخرى فيه.